مسئله توارث در فرزندخواندگی در حقوق انگلیس و امریکا با نگاهی به حقوق ایران

مقدمه

فرزندخواندگی از حیث لغوی از «فرزند خواندن» گرفته شده که عبارت است از اینکه شخصی، بیگانه‌ای را که با او نسبت فرزندی ندارد، فرزند خود بخواند (دهخدا، 1377: 10042). در فرهنگ عربی «دعیّ» معادل فرزندخوانده است و همچنین «دعی» ریشه در «دعو، دعا»، به معنای صدا زدن، خواندن، نامیدن و ... دارد (آذرنوش، 1386: 24). در زبان عربی واژه «تبنّی» نیز معادل فرزندخواندگی دانسته شده که ریشه در «ابن» داشته و معادل دقیق آن «پسر گرفتن» است. در اصطلاح حقوقی فرزندخواندگی چنین تعریف شده است: «یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری میان دو شخص می‌گردد. یکی را فرزندخواه و دیگری را فرزندخوانده می‌نامند و رابطه مزبور را فرزندخواندگی خوانند» (جعفری لنگرودی، 1385: 121). بنابراین فرزندخواندگی یا تبنی آن است که کسی، دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد.

واژه فرزندخواندگی برای اولین بار در ماده 5 ضمیمه نامه مودت و اقامت و تجارت ایران و لبنان مصوب دهم اسفند 1310 به عنوان برابر با اصطلاح Adoption به ادبیات حقوقی ایران وارد و سپس در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محکمه مصوب 1312 نیز به کار برده شد.

فرزندخواندگی در حقوق اسلام منشأ اثر حقوقی نیست و به همین دلیل در قانون مدنی نیز فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده است. البته امروزه «کفالت» به عنوان رویه اسلامی مشابه فرزندخواندگی غربی مورد توجه بسیاری از مسلمانان قرار گرفته است (Kutty, 2014: 30). در حقوق ایران نیز به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست مصوب 1354 نهاد خاصی به عنوان سرپرستی مورد قبول واقع شده که تا حد زیادی مشابه فرزندخواندگی و به دیگر سخن نوعی از آن است (صفایی و امامی، 1397: 304). با تصویب قانون مزبور تردیدی در شناسایی و قابلیت پذیرفتن دیگری به فرزندی در حقوق ایران باقی نمانده است و سرپرستی به عنوان نهادی حقوقی به منظور حمایت از کودکان و به عنوان منشأ نوعی قرابت به رسمیت شناخته شد.

فرزندخواندگی در صورتی‌که به رسمیت شناخته شود نوعی قرابت ایجاد می‌کند که صرفاً حقوقی است و نه طبیعی (همان). به عبارت دیگر رابطه فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده حکمی است و لذا ممکن است در نتیجه بروز حوادثی مانند فوت هر یک از طرفین رابطه ایجاد شده منحل گردد و در فرض فوت فرزند پذیر، کودک به فرزندخواندگی شخص دیگری درآید (کاتوزیان، 1375: 2/381). اما همین رابطه حکمی منش‌ برخی آثار حقوقی-مالی است که مهم‌ترین آنها حق ارث متقابل در اکثر کشورها می‌باشد. از این رو بررسی وضعیت حقوقی ارث در فرض فرزندخواندگی در حقوق ایران در مقایسه با دو کشور انگلستان و آمریکا محور اصلی مطالعه حاضر خواهد بود. لذا پیش از ورود تطبیقی به بحث اصلی، بدواً این نهاد حقوقی را در کشورهای مذکور معرفی و اقسام آن را تعیین می‌نماییم و سپس به رابطه ارثی میان فرزند و والدین طبیعی (واقعی) از یک سو و رابطه ارثی میان فرزندخوانده و والدین سرپرست و بستگان هر یک از سوی دیگر در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام کامن لا می‌پردازیم.

1. انواع فرزندخواندگی:

اگرچه در حقوق ایران و اسلام صرفاً یک نوع خاص از فرزندپذیری تحت عنوان سرپرستی یا کفالت وجود دارد که رابطه قانونی میان کودک و والدین واقعی را قطع نکرده و صرفاً رابطه‌ای حکمی با آثار حقوقی محدود میان فرزندخوانده و سرپرست برقرار می‌نماید، در حقوق کامن لا شکل سنتی فرزندخواندگی به معنای برقراری رابطه قانونی کامل میان فرزندخوانده و سرپرست به عنوان جایگزین رابطه کاملاً قطع شده میان فرزند و والدین واقعی به رسمیت شناخته شده است. در کنار صورت سنتی فرزندخواندگی، با پیدایش و پذیرش روشهای جدید تشکیل خانواده، فرزندخواندگی نیز اشکال نوینی به خود گرفت و فرزندپذیری از جانب ناپدری/ نامادری، شریک جنسی غیرهمجنس والد واقعی، شریک همجنس والد واقعی و حتی افراد مجرد با تمایلات و انحرافات جنسی نیز مطرح و بعضاً با استناد به تامین بهترین منافع کودک مورد پذیرش قرار گرفت که به دلیل مغایرت برخی از این اشکال با اصول پذیرفته شده در حقوق اسلام و ایران از ورود تفصیلی بدان‌ها خودداری و در ادامه به معرفی مرسوم‌ترین این اشکال پرداخته  خواهد شد.

فرزندخواندگی کامل:

معمولا و به صورت سنتی زوجین متاهل اقدام به پذیرش کودکی به فرزندی می‌نمایند (Abrams & Ramsey, 2001: 25). که در نتیجه آن رابطه والد فرزندی میان کودک و والدین واقعی (که شامل همه حقوق از جمله ارث است) قطع و رابطه جدیدی (که شامل همه حقوق است) میان کودک و سرپرست برقرار می‌گردد(Wendel, 2005: 354; Abrams & Ramsey, 2001: 24) . به عبارت دیگر فرزندخواندگی کامل جایگزین اصلی ارتباط میان فرزند و والدین واقعی یا بیولوژیکی می‌گردد. بنابراین فرزندخواندگی کامل یک علقه جانشینی منحصر به فرد میان فرزندخوانده و سرپرست است؛ بدین معنی که فرزندخوانده نام خانوادگی و حق ارث را صرفاً از والدین سرپرست خود دریافت می‌دارد (Mignot, 2017: 143). علیرغم وجود ترتیبات غیررسمی در پذیرش کودکان یتیم و رهاشده از جانب والدین واقعی سرپرست، در انگلستان و فرانسه فرزندخواندگی کامل در مفهوم قانونی پس از جنگ جهانی اول به رسمیت شناخته شد (Ibid).

فرزندخواندگی ساده:

فرزندخواندگی ساده غالبا و در کنار رابطه سابق میان فرزند و والدین بیولوژیکی، یک علقه والدینی میان فرزند بالغ و سرپرست وی، ایجاد می‌نماید. لذا کودک فقط از برخی از مزایای فرزند واقعی برخوردار شده و فرزندخواندگی قابل فسخ می‌باشد. باید توجه داشت که این نوع فرزندخواندگی در برخی از کشورهای تابع نظام رومی ژرمنی، مانند فرانسه، وجود دارد و در انگلستان به رسمیت شناخته نشده است (Ibid).

فرزندخواندگی step parent

در گذشته همسر مادر/پدر کودک نسبت به وی مسئولیت مراقبتی روزانه می‌یافتند، بی‌آنکه در قبال وی حقی داشته باشند تا اینکه فرزندخواندگی از جانب ناپدری/نامادری مورد شناسایی قانون‌گذاران قرار گرفت (O’Halloran, 2015 : 42; Abrams & Ramsey, 2001: 25:). در این طریق از فرزندخواندگی، کودکی که پیشتر رابطه کاملی با هر دو والد واقعی خود داشته اما در نتیجه فوت یا طلاق و بالاجبار از یکی از ایشان جدا شده است از سوی همسر دوم والد خود به فرزندی پذیرفته می‌شود (Wendel, 2005: 365). در این حالت و در فرض حیات هر دو والد واقعی، کودک سه والد قانونی خواهد داشت و دلیلش بنابر عقیده عده‌ای این است که عدم تمایل به تداوم رابطه زناشویی میان والدین واقعی، به معنای عدم تمایل به تداوم رابطه والد فرزندی با کودک خود نبوده و از این رو با ازدواج مجدد یکی از والدین، سرپرستی کودک از جانب همسر والد طبیعی، منجر به قطع رابطه حقوقی او با والد دیگر نخواهد شد (Ibid: 368). البته از این شکل فرزندخواندگی تحت عنوان فرزندخواندگی والد سوم (Ibid: 372) و در حقوق آمریکا، با عنوان فرزندخواندگی درون خانوادگی^[1] نیز یاد می‌شود (Hollinger, 1993: 44).

باید توجه داشت که این طریق فرزندخواندگی تنها در حالتی اعمال می‌گردد که والد سرپرست و والد طبیعی با یکدیگر ازدواج کرده باشند. لذا اگر اشخاص مذکور صرفاً با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند، بی‌آنکه قانوناً ازدواج کرده باشند، فرزندخواندگی ناپدری/نامادری به عنوان منشا حقوقی شناسایی سه والد قانونی برای کودک قابل تحقق نبوده و تابع قواعد عمومی خواهد بود(Wendel, 2005: 355) . البته در قانون جدید انگلستان ناپدری/ نامادری می‌تواند در مقابل کودک مسئولیت والدینی بیابد بی آنکه بحث فرزندخواندگی مطرح شده باشد. مسئولیت والدینی چنان‌که در قانون کودکان 1989 این کشور تعریف شده عبارت است از: «همه حقوق، وظایف، قدرتها، مسئولیتها و اختیارات که به موجب قانون یک والد در ارتباط با کودک و اموال وی دارد».

2. توارث در انواع فرزندخواندگی

با توجه به آنچه در فوق مورد تعریف قرار گرفت دو نوع فرزندخواندگی کامل (سنتی) و فرزندخواندگی ناپدری/ نامادری مرسوم‌ترین انواع فرزندپذیری در نظام کامن لایی است، که در ادامه وضعیت ارث در رابطه چهارگانه فرزند، والدین سرپرست، والدین واقعی و بستگان هر یک از والدین در این دو نوع مرسوم فرزندپذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت^[2]. 

ارث بری فرزندخوانده از والدین واقعی و سرپرست

هنگامی که کودکی از جانب زوج غریبه‌ یا ناپدری/ نامادری به فرزندی پذیرفته می‌شود، هر یک از والدین طبیعی، والد/ والدین سرپرست و فرزند موضوع پذیرش سه ضلع یک مثلث حقوقی را تشکیل خواهند داد که این مثلث دارای آثار مالی و غیرمالی است. یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در بحث آثار مالی فرزندخواندگی تعیین تکلیف وضعیت ارث‌بری کودک از هر یک از والدین سرپرست یا واقعی می‌باشد که در ادامه بررسی می‌شود.

در فرض فرزندخواندگی سنتی (کامل)

در حقوق ایران توارث مسئله‌ای قانونی است که قانون‌گذار درباره آن تعیین تکلیف نموده است و تراضی بر خلاف آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. مطابق ماده 862 قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند عبارتند از: 1-  پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. حال ممکن است گفته شود که وقتی کودکی به حکم قضائی به فرزندی پذیرفته می‌شود، در دسته اولاد سرپرست قرار گرفته و در نتیجه مطابق ماده مزبور حق ارث‌بری خواهد یافت اما حقوق‌دانان و فقهای اسلامی عقیده دیگری دارند. چنان‌که گفته‌اند: «فرزندخوانده، فرزند محسوب نمى‌شود و ارث نمى‌برد. بلى اگر در حال حیات چیزى به او بخشیده و به قبض او داده است مالک مى‌شود» (خمینی، 1392: 9/612). همچنین گفته شده است: «ثبت کردن نام کودکان بى سرپرست در شناسنامۀ افراد خیّر کار بدى نیست، به ویژه اگر حل مشکل قانونى منحصر به آن باشد باید به شدت مراقبت شوند که موجب اشتباه در نسب نشود و اثار خلاف شرع بر آن مترتب نشود، از قبیل ارث و معاشرت محرم گونه و امثال آن، که در این صورت حرام می‌باشد» (طباطبایی حکیم، 1391: 651). حتی برخی از فقها در این باره سخت‌گیری بیشتری نموده و معتقدند: «وارد کردن نام برادرزاده در شناسنامه کسانى که واقعاً پدر و مادر او نیستند جایز نیست و بعدها موجب اشکالات بسیارى از جهت محرمیت به اشخاص، ازدواج، ارث و مسائل بسیار دیگرى است...» (صافی گلپایگانی، 1385: 116). البته غالب فقها و حقوق‌دانان ایرانی پذیرفته‌اند که اگرچه فرزندخوانده ارث نمى‌برد، ولى مى‌توان به نحو صلح یا بخشش به او مالی را تملک نمود (خمینی، 1392: 9/614).

چنان‌که در فوق مذکور افتاد، در حقوق ایران قواعد مربوط به ارث آمره بوده و تراضی برخلاف آن میسر نیست. توارث تنها میان خویشاوندان واقعی نسبی جاری می‌شود و سرپرستی به معنای برقراری رابطه واقعی بین طرفین نیست. ماده 2 قانون مصوب 1354 نیز در این باره مقرر کرده بود: «سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هرحال از موجبات ارث نخواهد بود». اما در حال حاضر، در ماده 1 قانون جدید با حذف قید اخیر ماده 2 قانون سابق، فقط تصریح شده است: «سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان ... صورت می‌گیرد». اگرچه در قانون جدید به صراحت در باب ممنوعیت توارث سخنی نیامده اما همچنان در این باره تردید جدی وجود دارد. برخی از حذف قید «ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود» در قانون جدید چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که گامی رو به جلو در راستای به رسمیت شناختن ارث میان طرفین سرپرستی است. اما فرزندخواندگی کامل که دارای کلیه آثار نسب باشد، در حقوق اسلامی به رسمیت شناخته نشده و از قانون جدید که مبتنی بر فقه است چنین بر می‌آید که در مورد حقوق و تکالیف سرپرست یا سرپرستان و کودک یا نوجوان باید به موارد مصرح قانونی بسنده نمود (صفایی، 1397: 321). لذا از آنجایی که توارث در فقه و قانون مدنی ایران فقط میان اقربای نسبی با نسبت خونی مشروع و اقربای سبب معدود برقرار شده (امامی، 1379: 54)، سکوت قانون‌گذار در رابطه میان فرزند خوانده و سرپرست را نباید حمل بر پذیرش چنین نهادی در قرابت حکمی نمود و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید عدم توارث را پذیرفت. البته با توجه به هدف فرزندخواندگی در حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست یا بد سرپرست ماده 15^[3] قانون حاضر (1392) برقراری بیمه عمر به نفع کودک پذیرفته شده و ماده 14^[4] به ضرورت صلح بخشی از اموال والد یا والدین سرپرست به سود وی تصریح نموده است که به نظر می‌رسد تلاش قانون‌گذار در راستای جبران عدم ارث بری فرزندخوانده از سرپرست بوده است.  

اگرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 در ماده 14 صدور حکم سرپرستی را مشروط به تملیک بخشی از اموال یا حقوق سرپرست به کودک یا نوجوان نموده است. اما اولاً ماده مذکور درباره نوع حق قابل انتقال به فرزندخوانده دارای ابهام بوده و نیازمند تفسیر است که چه نوع حقوقی قابل انتقال به فرزندخوانده می‌باشد. چنان‌که به زعم برخی از نویسندگان اگر مقصود از حقوق مالی مطالبات، سهام و مصادیق مالکیت‌های فکری است که این مصادیق مال محسوب است و چنانچه حقوق مالی دیگری مدنظر بوده، نوع حقی که برای تامین آینده فرزندخوانده اطمینان بخش باشد مورد ابهام است (کاظم پور و بارانی، 1396: 98) ثانیاٌ تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق را به دادگاه رسیدگی کننده واگذار نموده که در این باره ممکن است با تصمیم محکمه سهم ناچیزی به فرزندخوانده تعلق گیرد و ثالثاً در تبصره همان ماده آمده است که اگر دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون تملیک مال صورت خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر نه تنها میزان و نوع مال صریحاً معین نشده، بلکه اجرای ماده مزبور حسب تصمیم محکمه ممکن است منتفی گردد. حتی ماده 15 آن قانون که در خصوص انعقاد عقد بیمه عمر برای پس از فوت سرپرست و به منظور تامین هزینه‌های زندگی شخص پذیرفته شده به تصویب رسیده در تبصره خود بر اختیاری بودن اجرای این شرط حسب تصمیم محکمه تصریح نموده است. در واقع تملیک مال در حین حیات یا انعقاد بیمه عمر برای بعد از فوت سرپرست مواردی هستند که قانون‌گذار تصمیم‌گیری در باره آنها را به محکمه رسیدگی کننده واگذار نموده و لذا در این باره تعیین تکلیف قطعی صورت نگرفته است. لذا تصویب چنین مواد متزلزلی به بهبود وضعیت کودک و نوجوان تحت سرپرستی کمک شایان توجهی نخواهد کرد.

باید توجه داشت که برخی از نویسندگان در باره مسئله توارث در فرزندخواندگی راه تسامح را برگزیده و اذعان داشته‌اند که پس از فوت والدین واقعی فرزندخوانده، توارث بالقوه میان فرزندخوانده و والدین سرپرست جریان می‌‌‌یابد و آنان از حیث ارث در حکم فرزند و پدر و مادر خواهند بود (شریعتی نسب، 1390: 163و 164). چنین رویکردی اگرچه در راستای قاعده مسلم ممنوعیت ارث مضاعف، به معنی عدم امکان ارث بری فرزندخوانده از والدین طبیعی به همراه والدین سرپرست، و ابزاری مناسب در راستای تامین منافع کودک به نظر می‌رسد اما با مسلمات فقهی و حقوقی ایران راجع به طبقات ارث در تضاد بوده و پذیرش و اعمال آن نیازمند تصریح قانون‌گذار است.

در حقوق اسلام نیز نهاد کفالت که تا حدی مشابه فرزندخواندگی در مفهوم غربی است مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است اما این دو نهاد علی‌رغم شباهت‌ها دارای تفاوت‌های بنیادین با یکدیگر هستند. چنان‌که در فقه، در نتیجه تاکید قران بر حفظ خطوط نسبی، فرزندخوانده حق ارث بری از والدین طبیعی خود را حفظ می‌کند و چنین حقی در اموال والد یا والدین سرپرست نمی‌یابد. البته در مفهوم معاصر فرزندخواندگی مقوله و امکان ارث بری فرزندخوانده از والدین سرپرست مطرح بوده و صاحب نظران با تاکید بر امکان وصیت اموال به نفع فرزندخوانده تا سقف یک سوم ماترک یا انتقال اموال در حین حیات سرپرست در راستای حل این مسئله گام برداشته‌اند (بهجت، 1386: 401؛ (Kutty, 2014: 36 اما باید توجه داشت علاوه بر اینکه معمولا میزان تملک فرزندخوانده از اموال موصی کمتر از سهم الارث وی (در صورت پذیرش قانون‌گذار) خواهد بود، تعیین سهمی از اموال از طریق وصیت، با شناسایی سهم الارث به موجب قانون متفاوت بوده و در حالی‌ که تعیین سهم به موجب وصیت عملی حقوقی است که ریشه در اراده موصی داشته و لذا قابل تغییر یا سلب با اراده اوست، سهم الارث مقرر قانونی واقعه‌ای حقوقی بوده و ریشه در اراده قانون‌گذار دارد که هیچ قصد و اراده‌ای، به جز قانون‌گذار، قادر به تغییر میزان یا سلب آن نمی‌باشد. بنابراین موصی له قرار دادن فرزندخوانده به موجب وصیت به معنای پذیرش قانونی ارث بری وی نمی‌باشد.

اما در حقوق خارجی، روش سنتی و غالب برقراری ارتباط والد فرزندی روش طبیعی است. لحظه‌ای که کودک متولد می‌شود، فرض می‌گردد که وی پدر و مادری دارد و حقوق ارثی کامل میان کودک و والدین بیولوژیکی وی برقرار می‌گردد. صرف نظر از وضعیت ازدواج یا عدم ازدواج والدین، کودک از هر یک از والدین و به واسطه ایشان ارث برده و والدین نیز از او و به واسطه او ارث خواهند برد (Wendel, 2005: 359). با تحقق فرزندخواندگی، غالباً رابطه کودک و والدین طبیعی به طور کامل قطع شده و کودک دیگر نمی‌تواند از والدین واقعی خود یا به واسطه ایشان ارث ببرد و بالعکس (M.G., 1912: 659; Ibid: 364). بر همین مبنا است که بخش 109-2 قانون متحدالشکل ارث آمریکا مقرر می‌دارد: در راستای ارث بدون وصیت^[5]، (و در حقیقت هدف کلی این قانون) عمل فرزندخواندگی، شخص پذیرفته شده را کودک والدین سرپرست و نه والدین واقعی می‌نماید. این مقرره با بسیاری از قوانین فرزندخواندگی ایالتی در آمریکا همسو می‌باشد که میان کودکان پذیرفته شده و والدین سرپرست، همان رابطه میان کودک و والدین طبیعی را می‌پذیرند؛ گویی که فرزندخوانده از والدین سرپرست متولد شده است (J- Jones, 1986: 54). البته باید توجه داشت در حقوق رومی ژرمنی پیش از قانون ژوستینین^[6] اثر فرزندخواندگی، قرار دادن کودک پذیرفته شده در جایگاهی مانند فرزند واقعی سرپرست، محرومیت ابتدایی از حق ارث والدین واقعی با تحقق فرزندخواندگی و محرومیت بعدی وی از ارث والدین سرپرست با رهاشدگی بعدی بوده است. لذا قانون ژوستینین به منظور جبران چنین ضرری مقرر کرد که کودک پذیرفته شده از جانب یک غریبه موقعیت ارث بری سابق خود نسبت به والدین واقعی را حفظ نموده و همچنین می‌‌‌تواند از اموال والدین سرپرست فاقد وصیتِ مغایر نیز سهم الارث دریافت نماید (O.C.P., 1916: 495). رویکرد اتخاذی قانون مزبور توسط برخی از محاکم کامن لایی مورد تبعیت قرار گرفت که مهم‌ترین آنها پرونده Vidal V Commagere بوده است (M.G., 1912: 659).

در فرض فرزندخواندگی سنتی از جانب زوج ازدواج کرده به محض تحقق، یک رابطه والد فرزندی میان کودک و والدین سرپرست ایجاد می‌گردد که کلیه حقوق متقابل ارثی، از یکدیگر و به واسطه یکدیگر، را به همراه خواهد داشت (Wendel, 2005: 360, 361). لذا تا زمانی که فرزندخواندگی فسخ یا لغو نشده، موجد حق ارث و توارث میان کودک و والدین سرپرست خواهد بود (The Yale Law Review, 1926: 890). بنابراین با قطع رابطه و علقه فرزند و والدین طبیعی و جایگزینی آنها با رابطه تصنعی فرزندخواندگی میان فرزند و سرپرست، حق کودک در ارث بری از والدین طبیعی با حق وی در ارث بری از سرپرست جایگزین می‌گردد (Kutty, Ibid).

باید توجه داشت که اگر پس از فوت یکی از والدین سرپرست، فرزند برای بار دوم و توسط ثالث به سرپرستی گرفته شد، رابطه وی یا سرپرست اول منتفی شده و دیگر حق ارث بری از وی را نخواهد داشت. به عبارت دیگر ممکن است با فوت یکی از والدین سرپرست، دیگری رضایت دهد تا فرزند توسط زن و مرد دیگری به فرزندخواندگی گرفته شود؛ در چنین حالتی رابطه قانونی میان سرپرست اول و فرزند قطع شده و در نتیجه فوت هیچ یک از ایشان موجد حق ارث برای دیگری نخواهد بود (Virginia Law Review, 1918: 360).

در فرض فرزندخواندگی از جانب ناپدری/ نامادری

کودک پذیرفته شده از طریق فرزندخواندگی step parent، سه والد خواهد داشت که می‌تواند از هر سه ایشان و به واسطه آنها ارث ببرد (دو والد واقعی خودش و یکی والد سرپرست که همسر یکی از والدین اوست)(Wendel, 2005: 356) . بخش 109-2 قانون متحدالشکل ارث آمریکا نیز در این باره تصریح کرده که اگر کودک به وسیله همسر والد طبیعی پذیرفته شود، نه تنها کودک به عنوان فرزند سرپرست، تلقی می‌شود، بلکه همچنین به عنوان فرزند هر دو والد طبیعی شناخته خواهد شد. با توجه به شمار رو به  رشد فرزندپذیری از جانب ناپدری/ نامادری در آمریکا چنین استثنائی بر قواعد کلی ارث بسیار حایز اهمیت است (J-Jones, 1986: 54).

مسئله ارث بری دوگانه^[7] نیز در سال 1968 در بخش 114-2 پیش نویس قانون متحدالشکل ارث آمریکا مورد توجه قرار گرفته و مقرر شد که امکان ارث بری از طریق دو رشته برای وارث وجود ندارد. بدین ترتیب اگر شخصی از دو جهت با متوفی وابستگی خویشاوندی داشته باشد، صرفاً از باب یکی از نسبت‌ها حق مطالبه سهم الارث دارد و انتخاب آن با شخص وارث خواهد بود.(Ibid: 59). در توضیح این حالت پروفسور ولمن^[8] چنین گفته است: «... جایی که شوهری کشته می‌شود، کودک صغیری به جای می‌گذارد، همسر وی با برادر شوهرش ازدواج می‌کند، شوهر جدید، (عموی کودک) پدرخوانده فرزند می‌شود، فرزندپذیری موجب قطع هیچ‌گونه رابطه با اقوام طبیعی نخواهد شد. کودک مزبور از دو جهت حق ارث از پدربزرگ و مادربزرگ خود را دارد؛ آنچه از این بخش استنتاج می‌گردد قابلیت دریافت یکی از آن دو سهم است» (Ibid: 65). شخصی که با متوفی به صورت دوگانه مرتبط است فقط می‌تواند یک سهم از اموال فاقد وصیت او ارث ببرد اما می‌تواند خود سهم بزرگتر را انتخاب کند.

باید یادآوری نمود که قاعده ارث بری کودک از سه والد مختص فرزندپذیری از جانب ناپدری یا نامادری بوده و در صورتی که شریک جنسی والد واقعی، همسر قانونی او نباشد چنین قاعده‌ای اجرا نخواهد شد و فرزندخواندگی تابع مقررات عمومی فرزندخواندگی است. بدین توضیح که طبق قانون متحدالشکل فرزندخواندگی آمریکا،  در حوزه‌های قضائی که فرزندخواندگی از جانب شریک جنسی والد واقعی را با عنوان فرزندخواندگی step partner یا سرپرستی والد دوم به رسمیت شناخته‌اند، اثر فرزندخواندگی خلق رابطه والد فرزندی میان سرپرست و کودک می‌باشد که این رابطه شامل کلیه حقوق ارثی متقابل خواهد بود. این شیوه فرزندخواندگی بر حقوق ارثی متقابل میان کودک و والد واقعی که با وی زندگی می‌کند اثری بار نخواهد کرد و کما فی السابق کودک از وی و به واسطه او ارث می‌برد و بالعکس (Wendel, 2005: 379). اما کودک از حق ارث بری از والدی که با او زندگی نمی‌کند محروم خواهد شد (Ibid: 355). بنابراین نوع ارتباط سرپرست و والد واقعی در حقوق ارثی کودک اثر مستقیم خواهد داشت و کودک پذیرفته شده در این طریق فرزندخواندگی تنها دو والد دارد که می‌تواند از ایشان ارث ببرد (Ibid: 356).

ارث بری والدین واقعی و سرپرست از کودک

در حالی‌که در فرزندخواندگی سنتی، با قطع کامل رابطه میان کودک و والدین واقعی، مسئله ارث بری میان ایشان، جز در موارد مصرح استثنائی، به کلی منتفی است، در  خصوص ارث بری والد واقعی در فرض فرزندخواندگی ناپدری/ نامادری در بخش 308 پیش نویس قانون متحدالشکل ارث آمریکا در سال 1963 چنین مقرر شده بود: «اگر والد طبیعی یا قیم که محافظت قانونی کودک را انجام می‌دهد، ازدواج یا تجدید ازدواج نماید، و رضایت دهد که همسرش کودک متعلق به وی را به فرزندی بپذیرد، فرزندخواندگی بر حق ارث کودک از والد طبیعی یا خانواده قبلی فرزندخوانده یا حقوق والد رضایت دهنده اثری نخواهد داشت^[9]». طبق این مقرره نه تنها کودک پذیرفته شده توسط ناپدری/ نامادری همچنان حق ارث از اموال هر دو والد واقعی را دارد، والد طبیعی ازدواج کرده با سرپرست نیز حق ارث بری از کودک و به واسطه او را حفظ خواهد کرد ولی والد دیگر و خویشان وی از ارث بری از کودک و به واسطه او منع شده‌اند (J-Jones, 1986: 57).

ارث بری والدین سرپرست و بستگان ایشان از فرزندخوانده نیازمند تصریح قانون حاکم بوده و در فرض سکوت نمی‌توان به سهولت در این باره اظهارنظر نمود. چنان‌که در پرونده‌های متعدد مسئله مورد تردید این بوده است که در فرض فوت فرزندخوانده بدون وصیت، آیا اموالی را که از یکی از والدین سرپرست خود ارث برده به خویشان نسبی وی به ارث می‌رسد و دیگر والد سرپرست از این اموال محروم خواهد بود یا خیر؟

در پرونده Fisher V Browning این مسئله مورد توجه دیوان‌عالی می‌سی‌سی‌پی قرار گرفت. در این پرونده دختری به نام لولا^[10] توسط زن و شوهری به فرزندی پذیرفته شد و پدرخوانده وی پس از چندی بدون وصیت فوت نموده و بخشی از اموالش به وی به ارث رسید. دختر نیز پس از چندی فوت کرد و مادرخوانده با مرد دیگری ازدواج نمود. با فوت مادرخوانده، شوهر وی، با این ادعا که در نتیجه فوت فرزندخوانده اموالش به سرپرست می‌رسد، درصدد دریافت سهم الارث زن متوفای خود از اموال دختر مزبور برآمد. در این پرونده دادگاه چنین حکم داد که در حضور بستگان نسبی برای متوفی، والد سرپرست از فرزندخوانده ارث نمی‌برد؛ حتی اگر اموال فرزندخوانده متوفی حاصل از ارث بری از یکی از والدین سرپرست بوده باشد.

رای صادره فوق دیدگاه اکثریتی است که در پرونده‌های دیگری از قبیل Reinders V Koppelman و Baker V Cowser نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. البته در پرونده‌های اخیر مسئله اساسی این بوده است که در فرضی که اموال فرزند خوانده از والدین طبیعی به وی رسیده، والدین سرپرست یا طبیعی کودک از وی ارث می‌برند؟ در هیچ پرونده‌ای چنین حکم داده نشد که اموال تحصیل شده از والدین طبیعی کودک، به واسطه ارث به والدین سرپرست وی منتقل می‌گردد.

دلایل اکثریت در منع ارث بری والد سرپرست از اموال به ارث رسیده به فرزندخوانده از والد دیگر، مبتنی بر این بود که قوانین فرزندخواندگی در کامن لا باید به صورت مضیق تفسیر گردد (J.G.C., 1914: 153; Abrams & Ramsey, 2001: 24)، لذا جز در حالتی که در قانون به صراحت حق ارث بری برای والد سرپرست مقرر شده، خویش نسبی در ارث بری بر قرابت ناشی از فرزندخواندگی مقدم خواهد بود. در مقابل دیدگاه اکثریت دال بر عدم ارث بری والدین سرپرست از اموال به ارث رسیده به فرزندخوانده، دیدگاه معقول اقلیت بر این عقیده دلالت دارد که فرزندخواندگی صرفاً خلق کننده وضعیت قانونی برای کودک نبوده و عموما یک وضعیت «والد- فرزندی» ضمنی را ایجاد می‌نماید. در نظر ایشان به شدت ناعادلانه و به دور از انصاف است که مردی در حین حیات خود کار نموده، اموالی پس انداز نماید، با فوت وی همسر و فرزندخوانده اش آن اموال را به ارث ببرند، و با فوت فرزندخوانده پس از پدر و پیش از مادرخوانده، بستگان نسبی فرزند (به‌جای مادرخوانده او) اموال وی را از طریق ارث تصاحب نمایند (J.G.C.1914: 153- 154).

ارث بری فرزندخوانده از بستگان والدین سرپرست

در حالی که در حقوق ایران مسئله ارث بری فرزندخوانده از سرپرست هنوز مورد پذیرش صریح قانون‌گذار قرار نگرفته است و به طریق اولی مسئله ارث‌بری او از اقوام والدین سرپرست منتفی به نظر می‌رسد، در حقوق آمریکا، در قاعده سنتی فرزندخواندگی، رابطه حقوقی کاملی میان کودک و والدین سرپرست برقرار شده و بدین ترتیب کودک از والدین و به واسطه ایشان حق ارث بری داشته و بالعکس، والدین از کودک و به واسطه او ارث می‌برند. اما ایجاد چنین رابطه‌ای چنان‌که قبلا مذکور افتاد منجر به حذف روابط خانوادگی قبلی کودک و والدین طبیعی بوده و مسئله توارث میان ایشان به طور کامل منتفی می‌گردد. البته در شکل نوین فرزندخواندگی از جانب ناپدری یا نامادری، فرزند از سه والد و خویشان ایشان ارث می‌برد و بدین ترتیب حق ارث بری وی از والدین طبیعی و اقوام ایشان منتفی نشده و حتی یک منبع ارث دیگری نیز بدان اضافه می‌شود و آن اموال ناپدری/نامادری و اقوام وی می‌باشد (Jones, Ibid: 57).

علیرغم وجود عقیده حقوقی فوق، در رویه قضائی این کشور، مواردی وجود دارد که محکمه فرزندخواندگی را موجد رابطه حقوقی میان والد و فرزند و غیرقابل تسری به اقوام و بستگان ایشان دانسته است. این نظر بر این استدلال مبتنی است که قوانین فرزندخواندگی در خصوص ارث باید به صورت مضیق و صرفاً در رابطه میان والد و فرزند، بدون تسری به سایر بستگان، تفسیر شود.  در نتیجه اثر فرزندخواندگی محق ساختن متقابل فرزندخوانده و والدین سرپرست در توارث از یکدیگر بوده و فرزندخوانده حق ارث بری از بستگان والدین سرپرست را نخواهد داشت (Harvard Law Review,1925: 977; R.H.C.,1929:439; Michigan Law Review,1904: 151).

اولین پرونده‌ای که به مسئله ارث بری فرزندخوانده از بستگان نسبی والدین سرپرست پرداخت پرونده State of Pence در ایالت کالیفرنیا بود که در این پرونده محکمه اعلام نمود که ارث بری صرفاً در رابطه والد- فرزند قابل دفاع است و به بستگان والدین سرپرست قابل تسری نمی‌باشد. در پرونده دیگری (Bradley) الف فرزندخوانده ب شده، ب بعد از مدتی فوت نموده و پس از آن ج، برادر ب نیز فوت کرده است. الف متقاضی دریافت سهم الارث از اموال ج بوده که دادگاه بدوی دعوای او را رد کرد و دادگاه استیناف نیز رأی مزبور را با این استدلال که فرزندخوانده وارث خانواده و اقوام والدین نیست، تایید نموده است (Harvard Law Review, 1925: 976, 977; R. H. C., 1929: 439). رأی مشابهی در پرونده Moore V Moore  و سایر پرونده‌های مطروحه در محاکم میشیگان و نیویورک صادر و فرزندخوانده از ارث بری از بستگان والد سرپرست منع گردید (R. H. C., 1929: 439). در پرونده مشابهی، محکمه چنین حکم صادر نمود که طبق قانون میشیگان که مقرر می‌دارد «یک فرزندخوانده، مانند یک فرزند واقعی، باید وارث شخص یا اشخاص سرپرست باشد»، فرزندخوانده از والد سرپرست ارث می‌برد اما از خویشان وی خیر. 

بنابر آنچه مذکور افتاد، حق ارث فرزندخوانده تا حد زیادی به قوانین تصویب شده در ایالات مختلف بستگی دارد. اما محاکم در مواجهه با این مسئله معمولا میان وضعیت قانونی ایجاد شده در نتیجه فرزندخواندگی و قرابت خونی قائل به تفکیک است و چنین حکم می‌دهند که اگرچه فرزندخوانده ممکن است از والد سرپرست به طور مستقیم ارث ببرد اما حق ارث از بستگان نسبی والد سرپرست را نخواهد داشت، مگر اینکه قانون صریحاً خلاف این امر را مقرر کرده باشد (Michigan Law Review,1904: 151; H.R. G., 1932: 327). مثلا قانون فرزندخواندگی کالیفرنیا مقرر می‌دارد که با تحقق فرزندخواندگی، فرزندخوانده و سرپرست در مقابل یکدیگر رابطه قانونی والد- فرزندی داشته و همه حقوق و تکالیف ناشی از این رابطه را تحصیل خواهند کرد. اما در خصوص ارث‌بری فرزندخوانده از بستگان والدین سرپرست هیچ‌گونه تصریحی ندارد (H. R. G., 1932: 327) .

همچنین در نظر قضات محاکم و حقوق‌دانان، در قوانین ارث عبارت «وارث^[11]» مورد توجه و نیازمند تفسیر است و به عقیده برخی از ایشان در تفسیر قانون ارث باید درصدد دریافت اراده مسلم قانون‌گذار بود و لذا در فرضی که شخصی بدون وصیت فوت می‌نماید، عبارت «وارث» مندرج در قانون ارث شامل فرزندخوانده نخواهد بود. اما در نظر برخی دیگر «وارث» مفهومی گسترده دارد که صرفاً دربرگیرنده فرزندان متوفی نیست و نوه‌ها و فرزندخواندگان وی را نیز در بر می‌گیرد؛ نظر اخیر در پرونده Cochrel V Robinson  مورد استقبال قرار گرفت.

چنان‌که قبلا نیز مورد اشاره قرار گرفت، در مقابل آراء طرفدار عدم ارث بری فرزندخوانده از بستگان والد سرپرست، در شکل سنتی فرزندخواندگی، فرزند از والدین سرپرست و به واسطه ایشان حق ارث بری داشته و البته این رابطه به صورت معکوس نیز برقرار است و والدین سرپرست از فرزندخوانده و به واسطه وی حق ارث بری می‌یابند (Wendel, Ibid: 360, 361). رویکرد سنتی فرزندخواندگی به عقیده نویسنده به انصاف نزدیک‌تر به نظر می‌رسد زیرا با تحقق فرزندخواندگی رابطه قانونی فرزند و والدین نسبی و بستگان ایشان به صورت کامل قطع شده، ارث بری فرزند از ایشان منتفی شده و در نتیجه رابطه والد- فرزندی سابق با رابطه والد- فرزندی جدید ناشی از فرزندخواندگی جایگزین می‌گردد. در نتیجه این جایگزینی باید بهترین منافع کودک تامین شده و البته حداقل‌های قانونی سابق نیز به نفع وی محفوظ باقی بماند. این در حالی است که پذیرش ارث بری میان فرزند و والد سرپرست، بدون تسری به بستگان والد سرپرست، به معنای تنزل در منافع کودک خواهد بود. زیرا در وضعیت سابق، وی از والدین طبیعی و اقوام ایشان ارث می‌برد اما با تحقق فرزندخواندگی، فقط از والدین سرپرست و نه اقوام ایشان ارث خواهد برد؛ راهکاری که با تامین بهترین منافع کودک در یک راستا به نظر نمی‌رسد.

حق ارث بری کودک در فرض عدم وجود یک قرارداد فرزندخواندگی معتبر

عموماً والدین سرپرست به منظور پذیرش قانونی کودکی به فرزندی قراردادی را با وی، والدین طبیعی او یا هر شخص جانشین والدین منعقد می‌نمایند، اما انعقاد قرارداد خصوصی، بدون رعایت تشریفات قانونی لازم برای ارث بری کودک در چارچوب قوانین ارث کافی نخواهد بود (J. C. J., 1972: 727- 728). از این رو در ایالات آمریکا به فرضی توجه شده است که سرپرست بدون وصیت نامه و بدون قرارداد فرزندخواندگی معتبر فوت می‌کند، خواه در قرارداد فرزندخواندگی عادی کودک را به عنوان وارث خود معرفی نموده یا این کار را نکرده باشد. در این فرض شخصی نسبت به پذیرش کودکی به فرزندی اقدام می‌نماید، بی آنکه روند قانونی و قضائی این اقدام حقوقی را به طور کامل طی و حکم فرزندخواندگی دریافت کند. کودک مانند یک فرزند قانونی با سرپرست زندگی کرده و سرپرست نیز تمامی مراقبت‌های لازم جهت پرورش وی را به کار بسته است و پس از چندی فوت می‌نماید؛ حال مسئله امکان ارث بری کودک از چنین سرپرستی مطرح خواهد شد. در برخی از ایالات آمریکا چنین شکلی از فرزندخواندگی، به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه مسئله ارث بری کودک به طور کلی منتفی است، اما در برخی دیگر با استناد به مبانی مختلف این نوعِ ناقص از فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و در راستای تامین منافع فرزندخوانده گام برداشته‌اند (Abrams & Ramsey, 2001: 28).

در رویه قضائی انگلیس نیز اگرچه تاکید فراوان بر لزوم تنظیم قرارداد فرزندخواندگیِ قانونی وجود دارد اما انصاف، یک شیوه جبران خسارت را که به فرزندخوانده ظاهری^[12] اجازه مطالبه از اموال متوفی می‌دهد به رسمیت شناخته است. پرونده بسیار مهم در این باره دعوای Chehak V Battles است که در آن توافقی میان مادر واقعی کودک و والدین سرپرست مورد امضا قرارگرفت با موضوع: «واگذاری مراقبت کودک به زوجی در عوض تعهد ایشان دال بر پذیرش کودک به فرزندی و اعطای کلیه حقوق یک فرزند واقعی به وی، شامل همه حقوق ارثی». اما در عمل تشریفات قانونی فرزندخواندگی طی نشده و با فوت زوجین سرپرست، دادگاه با استناد به اجرای اجباری^[13] قرارداد نسبت به املاک سرپرست چنین حکم داد که کودک یک شبه فرزندخوانده^[14] و محق در سهیم شدن در ارث با سه فرزند واقعی دیگر می‌باشد (Mordy, 1949: 962, 963).

در پرونده فوق والدین سرپرست در توافق عادی امضا شده با والد واقعی، نسبت به ارث بری فرزندخوانده تصریح نموده بودند، اما در مواردی که قراردادی دال بر ارث بری کودک وجود ندارد تصمیم‌گیری با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد. چنان‌که در پرونده Wright V Wright کودکی به موجب قراردادی نامعتبر به فرزندی پذیرفته شده بود، بی آنکه در آن قرارداد راجع به حق ارث وی تصریحی شده باشد. پس از مرگ پدرخوانده، فرزندخوانده علیه وراث قانونی متوفی اقامه دعوا نمود. (فرزندخوانده در طول حیات متوفی، با تصور اینکه وی پدر واقعی اوست، روی زمین کشاورزی‌اش کار کرده بود). در این پرونده سه رویکرد متفاوت از جانب اعضای دادگاه ارائه شد که در محاکم بعدی نیز مورد استقبال قرار گرفت. این سه رویکرد عبارت بودند از قرارداد ضمنی^[15]، فرزندخواندگی منصفانه^[16] و عدم امکان مطالبه (Mordy, 1949: 963, 964) که در مباحث آتی به توضیح هر یک از سه عقیده مزبور و سایر ادله قابل استفاده در فرض عدم وجود قرارداد فرزندخواندگی معتبر پرداخته خواهد شد.

مطالبه ارث بر مبنای نظریه اجرای اجباری قرارداد

معروف‌ترین نظریه حمایت کننده از کودک پذیرفته شده تحت قرارداد نامعتبر، نظریه اجرای اجباری قرارداد فرزندپذیری است که محاکم صرفاً در فرض فوت سرپرست با استناد بدان حکم به سهیم شدن فرزند در اموال متوفی می‌دهند. البته برای استناد به اجرای اجباری اثبات دو رکنِ وجود توافق مبنی بر پذیرش و عوض معتبر در قبال تعهد به پذیرش ضروری است (J. C. J., 1972: 730- 731). بنابراین نظریه در‌صورتی‌که والد/ والدین سرپرست قراردادی مبنی بر پذیرفتن کودکی به فرزندی با وی یا والدین واقعی یا هر شخص ذیصلاح دیگری منعقد نموده باشند، اما تشریفات قانونی این قرارداد را سپری نکنند، مشروط بر اینکه در عوض قرارداد مذکور نفعی دریافت کرده باشند، پس از فوت هر یک از ایشان، با استناد به اجرای اجباری قرارداد، می‌توان به نفع فرزند موضوع توافق حق الارث قائل شد. چنان‌که در پرونده Taylor V Boles خواهان دو عوض را برای تعهد ناپدری خود مبنی بر سهیم نمودن وی در ارث مورد ادعا قرار داد؛ نخست ازدواج با مادر خواهان و دوم وضعیت خانوادگی پذیرفته شده از جانب خواهان در نتیجه چنین ازدواجی. البته دادگاه عوضین ادعایی را ناکافی تشخیص داد (Ibid: 737).

استناد به نظریه  اجرای اجباری قرارداد در فرضی که والد سرپرست در قرارداد فرزندخواندگی نامعتبر به ارث بری کودک تصریح می‌نماید چهره دیگری خواهد یافت. اگرچه در پرونده Webb V McIntosh در سال 1916 برای فرزندخوانده حق مطالبه هیچ غرامتی به رسمیت شناخته نشد، زیرا اوراق فرزندخواندگی دال بر وارث قرار دادن وی ناقص بوده و سرپرست نیز بدون وصیت نامه فوت کرده بود، اما در نظر برخی از نویسندگان، تنظیم وصیت نامه تابع تشریفات خاصی است و قراردادی که به صورت عادی فرزندخوانده را به عنوان وارث معرفی کرده شبیه یک قرارداد عادی وصیت خواهد بود. بنابراین در حالی‌که عدم وجود قرارداد فرزندخواندگی قانونی مانع از ارث بری شبه فرزندخوانده می‌گردد، وارث قرار دادن کودک به موجب قرارداد فرزندخواندگی نامعتبر، یک شبه وصیت است. لذا فرزندخوانده در چنین شرایطی خواهد توانست دعوای خود را در قالب مطالبه اجرای اجباری قرارداد (شبه وصیت) مطرح نماید (Columbia Law Review, 1917: 154).

اعاده ارزش معقول خدمات ارائه شده در عوض قرارداد نامعتبر فرزندخواندگی

اگرچه قاعده عمومی این است که خدمات ارائه شده از جانب افرادی که با یکدیگر رابطه خویشاوندی داشته و با هم زندگی می‌کنند بلاعوض فرض می‌گردد و این قاعده مختص خویشان خونی نیست، اما یک تعهد مبنی بر واگذاری اموال در عوض هر یک از خدمات به فرزندخوانده کافی است تا تصور بلاعوض بودن را رد نموده و به شخص مذکور اجازه مطالبه اجرت بدهد (Columbia Law Review, 1917: 155). بنابراین رویکرد، فرزندخوانده‌ای که به تصور واقعی بودن رابطه خود با والد سرپرست یا معتبر بودن قرارداد فرزندخواندگی برای والد سرپرست مانند یک فرزند قانونی رفتار نموده و خدماتی ارائه کرده است باید در قبال آنچه ارائه کرده است عوضی را دریافت نماید. اعاده ارزش خدمات ارائه شده معمولا یک جبران جایگزین برای فرزندخواندگی ظاهری است. لذا در صورتی‌که در قرارداد فرزندخواندگی نامعتبر، فرزندخوانده به عنوان وارث معرفی نشده باشد، شایسته آن است که در راستای دفع ضرر از فرزندخوانده بی گناه لااقل ارزش خدمات ارائه شده وی در سالیان متمادی به وی پرداخته شود. بنابراین برخی محاکم بر این عقیده‌اند که جایی که هیچگونه قرارداد کتبی دال بر ارث بری فرزندخوانده وجود نداشته، یا تشریفات قانونی در انعقاد قرارداد قانونی طی نشده باشد، می‌توان به اعاده ارزش خدمات ارائه شده از جانب فرزند مزبور استناد و از وی جبران خسارت کرد (Harvard Law Review, 1919: 854) اما شیوه مذکور میان قضات و حقوق‌دانان مطلوبیت کمتری داشته و میزان عایدی ناشی از آن نیز معمولاً ناچیز است (Mordy, 1949: 969).

قرارداد ضمنی

در فرضی‌که والد سرپرست در قرارداد فرزندخواندگی نامعتبر تصریحی بر ارث بری فرزندخوانده نمی‌نماید، برخی از قضات بر این عقیده‌اند که از توافق پذیرش کودک به فرزندی، به علاوه سایر شرایط و اوضاع و احوال، باید ایجاد قراردادی مبنی بر وارث قرار دادن کودک را استنتاج نمود. اما در این باره تردیدهایی وجود دارد و این سؤال مطرح شده که آیا دادگاه می‌تواند فرض نماید که والد سرپرست قصد انتقال اموال خود به کودک پذیرفته شده را داشته بی‌آنکه هرگونه بیان صریح یا دلیلی بر چنین قصدی وجود داشته باشد؟ (Mordy, 1949: 964). در پرونده Wright V Wright یک قرارداد فرزندخواندگی کتبی، هرچند نامعتبر، میان والد واقعی و والدین سرپرست وجود داشته و از سوی دیگر در این قرارداد تعهد واگذاری اموال برای بعد از فوت قابل استنتاج بوده است، لذا نه تنها تعهد ضمنی، بلکه نظریه فرزندخواندگی منصفانه نیز به یاری خواهان شتافته و حق مطالبه سهم الارث را به وی اعطا کرده است. اما در قراردادهایی که والد سرپرست نسبت به حق ارث کودک موضوع پذیرش سکوت اختیار کرده حل مسئله به استناد قرارداد ضمنی قدری دشوار به نظر می‌رسد. مگر چنین استدلال شود که در فرایند طبیعی و قانونی فرزندپذیری، نتیجه صدور حکم فرزندخواندگی برقراری رابطه قانونی و معتبر میان کودک و والد سرپرست و در نتیجه امکان ارث بری متقابل میان آن دو است؛ بی آنکه بر این رویه مسلم قانونی، در حکم فرزندخواندگی تصریحی شود. به عبارت دیگر توارث میان فرزند و والد سرپرست امری مسلم است که همه افراد در حین پذیرش کودک به فرزندی بدان عالم هستند. حال اگر قراردادی به صورت نامعتبر و فاقد تشریفات قانونی لازم منعقد شده باشد، ضرورتاً فاقد اراده ضمنی سرپرست دال بر ارث‌گذاری برای کودک نیست. او با پذیرش کلیه آثار قانونی، نسبت به فرزندپذیری اقدام نموده و عدم استثنا نمودن این امر دلالت بر پذیرش ضمنی آن خواهد داشت.

فرزندخواندگی منصفانه

در حقوق کامن لا بسیاری از دعاوی با استناد به دکترین فرزندپذیری منصفانه درصدد سهیم نمودن فرزندخوانده در اموال بدون وصیت سرپرست متوفی هستند. البته برای اثبات فرزندخواندگی منصفانه ارکانی باید ثابت شود که عبارتند از: 1) توافق صریح یا ضمنی سرپرست مبنی بر پذیرش کودک به فرزندی 2) اعتماد کودک به توافق 3) اجرای توافق به وسیله والدین طبیعی کودک، از طریق خاتمه دادن به اقدامات مراقبتی و حضانتی خود 4) اجرای توافق به وسیله کودک، به واسطه زندگی با والد سرپرست به عنوان فرزند وی و 5) اجرای توافق توسط سرپرست، از طریق بردن کودک به منزل خود و رفتار نمودن با وی به مثابه فرزند خویش. البته تعداد معدودی از محاکم حتی توافق صریح یا ضمنی را برای تحقق فرزندخواندگی منصفانه ضروری ندانسته و معتقدند جایی که یک رابطه نزدیک، شبه والد- فرزندی میان سرپرست و کودک وجود دارد فرزندخواندگی منصفانه محقق شده است (Abrams & Ramsey, 2001: 28).

برخی از قضات با تاکید بر ضرورت وجود توافق قبلی در تحقق فرزندخواندگی منصفانه، بر این عقیده‌اند که «انصاف باید حکم به اجرای چیزی را بدهد که طرفین به وضوح قصد کرده‌اند». به عقیده ایشان حق ارث به طور طبیعی از اجرای قرارداد فرزندخواندگی ناشی می‌شود(Mordy, 1949: 964). در پرونده Albring V Ward از آنجایی که کودک به فرزندی پذیرفته شده، از ابتدا از فقدان نسبت خونی با والد سرپرست آگاه بوده و از سوی دیگر هیچگونه تعهدی دال بر انتقال اموال به نفع وی ایجاد نشده بود، انصاف به سادگی از شناسایی حق وی در سهیم شدن نسبت به اموال متوفی امتناع نمود. اما در پرونده دیگری (Perry V McGregor) یک پسر 14 ساله با ملاقات مردی در قطار، تصمیم گرفت فرزندخوانده وی شود و مرد سرپرست نیز ضمن تنظیم قرارداد فرزندخواندگی که هرگز شکل رسمی و قانونی به خود نگرفت، تعهد به انتقال اموالش به فرزندخوانده ظاهری نمود. پدرخوانده پس از 20 سال از تاریخ تحقق فرزندخواندگی مزبور فوت نمود و دیوان‌عالی میشیگان با استناد به فرزندخواندگی منصفانه پسر را محق در اموال متوفی معرفی نمود (Mordy, 1949: 966).

استناد به قاعده استاپل (منع رفتار یا گفتار معارض)

در شماری از دعاوی مطروحه در این باره به فرزندخوانده ظاهری، با استناد به قاعده استاپل حق ارثی بری داده شده است. با این توضیح که از آنجایی که والدین سرپرست اعتبار فرزندخواندگی را انکار نکرده‌اند، وراث جانشین ایشان نیز قادر به رد اعتبار قرارداد مزبور نخواهند بود. عموماً استناد به استاپل نیازمند اثبات سه عنصر است: 1) یک تعهد، 2) اعتماد منطقی به تعهد، 3) ضرر منتج از اعتماد به تعهد. در نظر نویسندگان اثبات هر یک از ارکان مزبور با دشواری روبرو خواهد بود. چنان‌که ممکن است اثبات قرارداد دشوار یا غیرممکن می‌باشد و به همین دلیل در پرونده Holloway V Jones دیونعالی میسوری^[17] تصمیم مبنی بر اعطای فرزندخواندگی منصفانه را بدون اثبات هرگونه قرارداد تائید کرد و در پرونده دیگری در تگزاس اثبات وجود رابطه والد- فرزندی میان طرفین دلیل اساسی بر وجود یک قرارداد در نظر گرفته شد(J. C. J., 1972: 734). دشواری اثبات ورود خسارت نیز سبب شد تا دادگاهی در تگزاس خواهان را از اثبات عنصر سوم معاف نماید. همچنین در خصوص عنصر دوم گفته شده است که اثبات اعتماد به تعهد به غایت دشوار است، زیرا اعتماد به پذیرش کودک به فرزندی نمی‌تواند شامل انتظار وارثت نیز باشد (Ibid: 732- 733). همچنین این سوال که چگونه کودک پذیرفته شده، به قراردادی اعتماد نموده که هر لحظه ممکن بود از جانب والدین سرپرست مورد رد یا انکار قرار گیرد، استناد به استاپل را با دشواری مواجه می‌سازد. البته به نظر برخی از نویسندگان استاپل می‌تواند برای حمایت از قاعده اجرای اجباری قرارداد مورد استفاده قرار گیرد (Mordy, 1949: 968, 969; Abrams & Ramsey, 2001: 28). در نظر برخی دیگر از نویسندگان اجرای اجباری و استاپل عملاً یک چیز محسوب شده و اعمال یکی به جای دیگری اثر قابل توجهی در پرونده خاص به همراه نخواهد داشت. چنان‌که در برخی از ایالات آمریکا در یک پرونده به هر دو قاعده استناد می‌گردد (J. C. J., 1972: 736). نکته دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار گیرد اعمال هر یک از نظریه‌های ارائه شده منجر به قانونی شدن وضعیت فرزندخواندگی نخواهد شد بلکه صرفاً موجد حق مطالبه برای فرزندخوانده صوری از اموال سرپرست متوفی می‌باشد (Ibid: 738- 739).

عدم امکان هرگونه مطالبه سهم الارث

برخی دیگر از قضات و حقوق‌دانان قائل به عدم امکان مطالبه هرگونه جبران با استناد به قرارداد فرزندخواندگی غیرقانونی هستند. دلیل ایشان علاوه بر نامعتبر بودن قرارداد مزبور، عدم وجود مدرکی دال بر تعهد پدرخوانده بر انتقال اموال در قالب ارث می‌باشد.

چنان‌که در پرونده‌ای آقای الف با آقای ب (سرپرست یتیم خانه) قراردادی دال بر پذیرش ج (یکی از کودکان یتیم خانه) به فرزندی منعقد نمود و این در حالی است که قانوناً مدیران یتیم خانه‌ها اختیار انعقاد یا تائید قرارداد فرزندخواندگی را ندارند و بدین دلیل هرگز ج به عنوان فرزندخوانده قانونی الف پذیرفته نشد. ج تا لحظه مرگ الف با وی زندگی کرد و در نهایت الف بعد از 20 سال، از لحظه پذیرش ج به فرزندی، بدون داشتن وصیت نامه فوت نمود. ج که خود را فرزندخوانده الف می‌دانست بابت دریافت سهم الارث خود از املاک متوفی اقامه دعوا کرد. دعوای او در مرحله بدوی رد شد و خواهان به رأی صادره اعتراض نمود. مرجع عالی نیز چنین رأی داد که از آنجایی که آقای ب صلاحیت انعقاد قرارداد با الف را نداشته، توافق غیرقابل اجرا بوده است. البته شفاهی بودن قرارداد، و فقدان هرگونه تعهد صریح دال بر انتقال املاک موضوع اختلاف نیز از ایرادات دیگر وارده بر قرارداد مذکور بوده است. بنابراین و از آنجایی که اولاً قرارداد معتبر فرزندخواندگی میان سرپرست و مدیر یتیم خانه منعقد نشده و ٍثانیاً هیچگونه تعهد صریح ارث‌گذاری به نفع فرزندخوانده مقرر نشده بوده و بر فرض ایجاد نیز، تعهد مبتنی بر قرارداد باطل، خود غیرقابل اجراست؛ لذا حکم به رد دعوای مطالبه سهم الارث فرزندخوانده صادر و در نهایت مورد تائید قرار گرفت (Harvard Law Review, 1930: 652).

با همین رویکرد در پرونده Albring V Ward دادگاه میشیگان از صدور حکم اجرای اجباری قرارداد فرزندخواندگی و با این استدلال که هیچ دلیلی جز یک قرارداد فرزندخواندگی نامعتبر وجود ندارد امتناع نمود (Mordy, 1949: 964, 965).

نتیجه‌گیری:

در حالی‌که در نظام حقوقی کامن لا، به منظور حمایت از حقوق کودک و تامین بهترین منافع او، صور متعدد فرزندخواندگی مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن شناسایی صور مزبور، رویه قضائی درصدد تخصیص سهم الارث به کودک با استناد به قوانین، قراردادها و نظریه‌های متعدد بوده است، در حقوق ایران گامهای بسیار اندکی در این باره برداشته شده است. چنان‌که توارث میان فرزندخوانده و والدین سرپرست همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و رویکرد تحقق توارث میان خویشان نسبی مانع محکمی در مسیر تحقق ارث میان فرزندخوانده و والد/ والدین سرپرست خواهد بود. این در حالی است که قاعدتاً در فرض فرزندخواندگی یا والدین واقعی کودک تمکن مالی و در نتیجه (در فرض فوت) ماترک قابل توجهی ندارند یا اینکه اصلا مشخص نبوده و در فرض فوت ایشان، کودک هرگز بدان آگاهی نیافته و در نتیجه مسئله مطالبه سهم الارث به کلی منتفی خواهد بود.

در مقابل والدین سرپرست معمولاً از نظر اقتصادی در شرایط مساعدی به سر می‌برند که شناسایی حق ارث برای فرزندخوانده از اموال ایشان تامین کننده آینده مالی وی خواهد بود. البته راهکارهای جایگزین قانونی از قبیل انعقاد بیمه عمر به نفع کودک، انتقال بخشی از دارایی در حین حیات و یا وصیت نسبت به انتقال اموال برای بعد از فوت تا حدود زیادی تامین کننده منافع فرزندخوانده می‌باشد. اما علاوه بر اینکه تصویب قانون مناسب در خصوص ارث‌بری فرزندخوانده از والد/ والدین سرپرست، افراد را از توسل به سایر راهکارهای مذکور بی‌نیاز خواهد نمود، موارد فوق صرفاً تامین کننده نفع یک‌جانبه فرزندخوانده در اموال سرپرست بوده و مسئله توارث به عنوان ارث بری متقابل میان کودک و والد/ والدین سرپرست از یک‌سو و کودک و بستگان والد/ والدین سرپرست از سوی دیگر نیازمند توجه جدی قانون‌گذار می‌باشد.

همچنین در نظام کامن لا به رابطه والد- فرزندی میان کودک و ناپدری/ نامادری نیز توجه شده و فرزندخواندگی در این رابطه نیز قابل تحقق معرفی شده است که با برقراری چنین ارتباطی میان فرزند و ناپدری/ نامادری بسیاری از منافع وی تامین خواهد شد؛ این در حالی است که در حقوق ایران و علی‌رغم وجود موارد فراوان زندگی کودک با ناپدری/ نامادری، آثار مالی این رابطه به صورت صریح از جانب قانون‌گذار مشخص نشده و صرفا مقوله محرمیت و ممنوعیت نکاح میان ایشان مورد توجه فقها و حقوق‌دانان بوده است که توجه خاص قانون‌گذار و عنداللزوم ورود به مقوله سرپرستی را می‌طلبد.

علاوه بر موارد فوق، در حقوق خارجی، برخلاف حقوق ایران، نه تنها فرض وجود رابطه فرزندخواندگی معتبر مورد تبیین و تدقیق قرار گرفته است، بلکه از این مرحله نیز یک گام فراتر نهاده، به فرض تحقق فرزندخواندگی بدون طی تشریفات قانونی توجه و مسئله حق ارث کودک در چنین شرایطی به جد مورد تحلیل قضات و حقوق‌دانان قرار گرفته است.

[4]. ماده۱۴ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.