شهرداری نیولندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعۀ فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میشد. به گونهای که نرخ بیکاری ـ که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود ـ کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش مییافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمینهای خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به شرکت خصوصی فایزر واگذار کرد. سؤالات متعددی درخصوص «استفادۀ عمومی» وجود دارد، اما دو نقطۀ عطف پیرامون آن وجود دارد که در «پروندۀ کلو» تجلی یافته است. نخست مقام اِعمال کننده و دوم جهت اِعمال در راستای توسعۀ اقتصادی. به باور برخی صاحبنظران احتمالاً برجستهترین نمونه سوءاستفاده از حق تصرف عمومی، نیز حکم دیوان عالی ایالات متحده درباره پرونده کلو به طرفیت شهرداری نیولندن باشد.