نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 قاضی دادگستری، دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 پژوهشگر پژوهشکدۀ قوۀ قضاییه، تهران، ایران
چکیده
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران بهمثابۀ امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود بهمثابۀ منبعی قاطع، تنظیمکننده و پیشبینیپذیر کمتوان بوده و رویۀ متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حلوفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از اینگونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعدهگذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تاحدی مشابه جایگاه دادگاههای عالی در نظام حقوق کامنلا و موجب ارتقای جایگاه رویۀ قضایی بهمثابۀ منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران بهمانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Transition from Legislative Rule to Judicial Regulation in the Jurisprudence of the Court of Administrative Justice with Emphasis on Employment Law
نویسندگان [English]
- Mohammad Hasanvand 1
- mina akbari 2
1 Judge of Justice, PhD in Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Researcher of Judiciary Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]
The high-standing status of the written law in Iran's legal system has been manifested as an obvious and unchangeable affair in the ideas of legal thinkers. However, in the field of administrative law, particularly the law of employment, causes such as politically affected legislative system and non-pursuit of scientific and specialized ideas as well as repeated alterations of administrative rules have triggered unstable, dispersive, contradictory and cumulative rules to appear in this field, leading to inefficiency of rules. Law has been weak to play its inherent role as a predictable, regulative and decisive source and has followed diversified procedures of administrative authorities and branches of the Administrative Court of Justice. Among the other things, judges of the Administrative Court of Justice as administrative justice for obligating their adjudication and resolution of cases, have this ability to deal with this inefficiency while acting as judge of the branch, and members of specialized bodies and public bodies. The present paper has aimed to prove the mentioned claim, firstly by describing and naming applications of such laws and secondly by analyzing rules and ideas of the Administrative Court of Justice. The inefficiency of the legislative system in this area and the issuance of judicial rulings in the Administrative Court of Justice have implicitly identified the customary role of judicial regulation for the Court of Administrative Justice and somewhat similar to the position of the Supreme Court in the common law system. It has also promoted the status of the judiciary as the main source in Iran's administrative law system, such as the customary law system. However, the law itself is the first source of Administrative Law in Iran's Legal system.
کلیدواژهها [English]
- Regulating
- Judiciary precedent
- Administrative adjudication
- Administrative Court of Justice
- Inefficiency of Laws
فارسی
- ارسطا، محمدجواد (1391)، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب.
- امامی، محمد و کوروش استوارسنگری (1388)، حقوق اداری، ج 1، تهران: میزان.
- جعفریتبار، حسن (1395)، دیو در شیشه، تهران: حقگزاران.
- داوید، رنه و کامی ژوفره اسپینوزی (۱۳۹۵)، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سید حسین صفایی، تهران: میزان.
- راسخ، محمد (1384)، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- زوایگرت، کنارد و هاین کوتس (1393)، درآمدی بر حقوق تطبیقی، ترجمۀ الیاس نوعی و محمد نوعی، تهران: مجد.
- صادقی، محسن (1384)، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر (بیتا)، فلسفۀ حقوق، ج 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- مونتسکیو، شارل لوثیدو سکوندن (1370)، روحالقوانین: به انضمام درآمدی بر روحالقوانین، ج 1، ترجمه علیاکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر.
- مقاله
- انصاری، باقر (1386)، «تنقیح قوانین و مقررات: تدبیری برای مبارزه با ابهام حقوقی»، اطلاعرسانی حقوقی، شمارۀ ۱.
- تیلا، پروانه (1383)، «تفسیر قضایی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری»، پژوهشهای حقوقی، شمارۀ ۵.
- جلالی، محمد و حمیده سعیدی روشن (1395)، «نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 94.
- سالمون، ژان (1382)، «استدلال از طریق قیاس در حقوق بینالملل عمومی»، ترجمه سیدعلی هنجنی و رحیم نوبهار، تحقیقات حقوقی، شمارۀ ۳۷.
- سودمندی، عبدالمجید (1398)، «واکاوی مصادیق مستدل و مستند نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 83، شمارۀ 108.
- شیخ الحکمایی، عمادالدین (1380)، «کاتبان و قاضیان اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی»، نامۀ بهارستان، شمارۀ ۴.
- فاطمی، ثریا (1391)، جایگاه و نقش رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
- فرومن، میشل (1387)، «دیوان قانون اساسی فدرال آلمان»، ترجمه جواد تقیزاده، حقوق اساسی، شمارۀ ۹.
- محمودی، جواد (1384)، «تأملی در نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیتهای دیوان عدالت اداری»، حقوق اساسی، ش 5.
- مرکز مالمیری، احمد و مهدی مهدیزاده (1394)، «قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران»، پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 14.
- معتمدنژاد، رؤیا (1378)، «کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق و نقش خاص آن در تضمین حقوق و آزادیهای فردی»، پژوهش حقوق و علوم سیاسی، شمارۀ ۱.
- وکیلیان، حسن (1397)، «جایگاه رویه قضایی و قانون به منبع حقوق در دکترین حقوقی»، پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 58.
- هامون، فرانسیس و سلین واینر(1383)، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا»، ترجمه محمد جلالی، حقوق اساسی، شمارۀ ۲.