Document Type : Research/Original/Regular Article
Authors
1 M.Sc., Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
Abstract
Keywords
مقدمه
منظور از محیط کسبوکار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و غیره است که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است (میدری و قودجانی، 1387).
تجربه کشورهای توسعه‌یافته و تحقیقات نهادهای مختلف بین‌المللی مانند بانک جهانی نشان داده است که بهبود محیط کسبوکار نقش راهبردی در توسعه کشورها دارد. بدون وجود شرایط مناسب محیطی برای فعالان اقتصادی امکان رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد.
هدف از بهبود فضای کسبوکار درواقع زمینه‌سازی قانونی و اجرایی برای فعالیت بهتر و بیشتر بخش خصوصی در کشور است و تمامی سیاست‌ها و قوانین نیز باید در این راستا باشند که راهبردها و اقدامات بسیاری را شامل می‌شود. بانک جهانی به صورت سالانه و از طریق نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور، رتبه‌بندی‌ای تحت عنوان «انجام کسبوکار» در رابطه با بهبود فضای کسبوکار در بین 190 کشور جهان ارائه می‌کند که بیانگر میزان سهولت شروع، تداوم و گسترش کسبوکار کشورهاست.
شاخص «انجام کسبوکار» از 10 زیرشاخص متفاوت و هر زیرشاخص از مؤلفه‌های متعدد حوزه‌های مختلف به دست می‌آید و نکته قابل تأمل اینکه رتبه ایران در این زیرشاخص‌ها کاملاً متفاوت با هم است که این نشان‌دهنده پیشرفت نامتوازن و بهبود وضعیت در برخی از حوزه‌ها و در مقابل پسرفت و وخامت وضعیت در حوزه‌های دیگر است؛ به طور مثال در زیرشاخص ثبت مالکیت، ایران در رتبه 70 جهان و هفت منطقه قرار دارد، در حالی که در زیرشاخص شروع کسبوکار، رتبه ایران 178 از 190 کشور جهان است.
با توجه به تأثیر رتبه‌بندی جهانی شاخص انجام کسبوکار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تغییر رویکرد داخلی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری باید در این راستا اقدامات ویژه‌ای صورت پذیرد که البته تکلیف قانونی نیز هست. طبق قانون برنامه ششم توسعه، بهبود محیط کسبوکار جزء موضوعات خاص کلان فرابخشی و مسائل محوری عنوان شده که در قالب چهار بخش مجزا به آن پرداخته شده است و در ماده 22 دولت را به ارتقای 10رتبه‌ای سالانه در شاخص کسبوکار جهانی مکلف کرده که باید تا پایان اجرای برنامه یعنی پایان سال 1400 به کمتر از رتبه 70 دست پیدا کند. طبق آخرین گزارش (2020) بانک جهانی، رتبه ایران در این شاخص 127 است. با توجه به وضعیت فعلی و تکالیف قانونی در خصوص ارتقای رتبه ایران در این شاخص، ضروری است که به طور دقیق به مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده زیرشاخص‌ها توجه ویژه‌ای شود تا با بررسی جزئیات به سمت هدف موردنظر گام برداریم.
1. ادبیات موضوع
1-1. محیط کسبوکار
محیط کسبوکار، زمینه‌ای است که بنگاه منابع مورد‌نیاز خود را از آن تقاضا و تأمین کرده و تولیدات خود
را نیز به آن عرضه می‌کند و همین عرضه و تقاضا در کلیت، محیط بازار و تعادل بازار را رقم می‌زند. در تعریفی دیگر فضای کسبوکار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری توصیف می‌شود که بازدهی مخاطرات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تأثیر مستقیم خود دارد (استرن، 2002).
با توجه به تصویر شماره 1 موفقیت بنگاه‌های اقتصادی تابعی است از سه عامل به هم مرتبط: بافت سیاسی و اقتصادی در سطح کلان هر کشور، محیط کسبوکار آن و راهبرد و عملیات شرکت‌ها. ارتباط این سه عامل به صورت دو‌طرفه (از بالا به پایین و از پایین به بالا) است. از بالا به پایین، بافت سیاسی و اقتصادی بسترساز است و محیط کسبوکار، فضای بهره‌وری و رقابت شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد؛ استراتژی و عملیات شرکت‌ها، مناسبات داخلی و یا ثبات برای رشد بهره‌وری شرکت‌ها را فراهم می‌کند. از پایین به بالا نیز بهره‌وری و کارایی مناسب شرکت‌ها، موجب افزایش درآمد و رشد مالیات‌ها شده و با تأمین منابع مالی به دولت یاری می‌رساند. بهبود فضای کسبوکار نیز به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند. از سوی دیگر ضعف در محیط کسبوکار کشور، فرایند تولید و سیاست‌گذاری اقتصادی را به هم می‌ریزد و موجب بازدارندگی در تولید می‌شود (قزل‌ایاغ و بهروزی، 1394).
از جمله مهم‌ترین نظریه‌های جدیدی که انقلاب بزرگی در اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته به پا کرد نظریه هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرویی بود که در سال 1986 و 2000 در قالب دوکتاب «راه دیگر» و «راز سرمایه» بهبود فضای کسبوکار را برای راه اندازی فعالیت‌ها حتی با تکیه بر سرمایه‌های کوچک مورد توجه جدی قرار داد. دسوتو در کتاب راز سرمایه، به تشریح وضع فقرا و ارائه راه‌حل برای بیرون آمدن از فقر می‌پردازد. او معتقد بود در کشورهای توسعه‌نیافته پس‌انداز داخلی به‌وفور یافت می‌شود و بخش عمده این پس‌انداز در دست فقراست، اما این کشورها نمی‌توانند از پس‌انداز خود استفاده کنند. فقرا خود راهکار بیرون آمدن از فقر را اشتغال می‌دانند. آن‌ها دارایی دارند اما فرایندی ندارند که مالکیت آن‌ها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند؛ بنابراین دسوتو تقویت نظام حقوق مالکیت خصوصی را به عنوان یکی از اولین گام‌ها برای بهبود فضای کسبوکار و به دنبال آن اشتغال و خلق ثروت مورد توجه قرار می‌دهد.
از نظر دسوتو مقررات کمتر و ساده‌تر از جانب دولت و اتکای بیشتر بر حکومت قانون، می‌تواند شرایط زندگی را برای فقرا آسان کند. اگر فقرا امکان دسترسی به نظام کارآمد رسمی مالکیت داشته باشند، می‌توانند ظرفیت بالقوه سرمایه راکد خود را در جهت تقویت استعداد کارآفرینی خود به کار گیرند. موانع سخت در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سوق می‌دهد و سرمایه‌ها در باتلاق نظام اداری غرق می‌شوند یا به کشورهای پیشرفته فرار می‌کنند (میدری و قودجانی، 1387).
1-2. معیارهای اندازه‌گیری فضای کسبوکار از منظر بانک جهانی
امروزه چندین مؤسسه بین‌المللی، محیط کسبوکار در کشورهای مختلف را از نظر مؤلفه‌های مختلف محیط کسبوکار، رتبه‌بندی می‌کنند. از مشهورترین این مؤسسات می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش‌ها که تقریباً هرساله منتشر می‌شوند، سعی بر این است که وضعیت کسبوکار در کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های کمّی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم و پیشنهادهایی به منظور اصلاح محیط کسبوکار کشورها ارائه شود.
در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسبوکار در کشورهای مختلف، از سال 2002 در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی راهبری می‌شود، تأثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول دوره عمر آن‌ها بررسی و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین می‌کند، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
اولین گزارش بررسی فضای کسبوکار بانک جهانی، در سال 2003 و با در نظر گرفتن پنج شاخص و 133 کشور، منتشر شده است. در حال حاضر، 11 شاخص (شامل یک شاخص کلی و 10 زیرشاخص) و 189 کشور در این بررسی حضور دارند. هرکدام از این زیرشاخص‌ها نیز دارای اجزایی برای اندازه‌گیری هستند که در جدول شماره 1 به آن‌ها اشاره می‌شود (رمضانی و خادم، 1394).
1-3. شاخص سهولت کسبوکار در سیاست‌های کلی نظام و قوانین
در مفهوم عام، سیاست‌ها به مجموعه‌ای از تدابیر اطلاق می‌شود که در جهت دست‌یابی به یک یا چند هدف مشخص اتخاذ می‌شود. این اهداف مبتنی بر این اصول هستند که دولت مشکل یا مشکلاتی را از پیش‌ِروی جامعه بردارد. سیاست‌گذاری در سطح کلان فرایندی است که با محوریت حکومت و دولت برای تأثیرگذاری در جامعه و مسائل عمومی به منظور اداره صحیح امور مطرح می‌شود (مرادی، 1391).
برای بهبود محیط کسبوکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تقویت توان رقابتی و رشد تولید، پیش‌نیازها و پیش‌شرط‌هایی وجود دارد. بر این اساس اتخاذ تدابیر لازم توسط بازیگران عرصه اقتصادی، به‌ویژه نقش دستگاه حاکمیت از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع در اسناد بالادستی و قوانین کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های‌کلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم، قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و در آخر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همه به نوعی در ارتباط با موضوع بهبود فضای کسبوکار هستند.
بند پنج سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰/۴/۲۸): بهبود محیط کسبوکار و ارتقای شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بند هشت سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱/۱۱/۲۴): بهبود فضای کسبوکار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
بند دو سیاست‌های‌کلی برنامه ششم توسعه (9/4/1394): بهبود مستمر فضای کسبوکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی):
در ماده دو قانون برنامه ششم توسعه بهبود محیط کسبوکار جزء موضوعات خاص کلان فرابخشی و مسائل محوری برنامه عنوان شده است که در قالب چهار بخش مجزا به آن پرداخته شده است.
ماده ۲۲- الف) دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسبوکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف کند تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود. شاخص کسبوکار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
1-4. پیشینه تحقیق
اشرفی و فهیمی‌فر (1390) طی مطالعه‌ای به بررسی و مقایسه شاخص‌های مرتبط با بهبود فضای کسبوکار بین ایران و کشورهای همسایه پرداختند. بر این اساس، شاخص‌های الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، شروع کسبوکار، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات، انحلال فعالیت، تجارت برون‌مرزی، ثبت و انتقال مالکیت، گرفتن مجوز و درنهایت شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران به ترتیب به طور میانگین کمترین رتبه را در کشور ایران داشته‌اند. ایران در رابطه با شاخص‌ها و عوامل مرتبط با شروع فرایند کسبوکار به‌خوبی عمل کرده، اما در ادامه فعالیت و از جمله مهم‌ترین آن‌ها، یعنی حمایت از سرمایه‌گذاران، در عملکرد خود ضعف داشته است.
عبداللهی، مهربانی و بصیرت (1392) در مطالعه خود به دنبال بررسی وضعیت فضای کسبوکار در ایران و مقایسه آن با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بوده‌اند. نتایج تجربی آن‌ها حاکی از اثرگذاری بیشتر شاخص‌های حمایت از سهام‌داران خرد، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها بر رشد اقتصادی کشورهای مورد‌بررسی بوده است که توجه به این شاخص‌ها و بهبود آن‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشورهای OECD داشته باشد.
نصیری‌اقدم (1389) در مطالعه‌ای با بررسی راهبردها و تجربیات گروه کسبوکار بانک جهانی در ایجاد اشتغال بر اساس ایده‌های کوز و دسوتو با استفاده از گزارش‌های بانک جهانی به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای ایجاد اشتغال، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار از طریق وضع مقررات کمتر و کاراتر است.
مطالعه‌ای با عنوان «بررسی محیط کسبوکار کشور با استفاده از گزارش بانک جهانی سال 2014 میلادی، گزارشات دریافتی از استان‌ها و مؤلفه‌های 21گانه ملی» در سال 1392 توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وضعیت نامطلوب محیط کسبوکار ایران در منطقه و جهان است. همچنین بیشتر اجزای شاخص سهولت کسبوکار ایران در شرایط نامناسب قرار دارد و تنها در تعداد محدودی از شاخص‌ها شرایط کشور نسبتاً مطلوب است.
کالپر و لاو (2011)، در مقاله خود ثبت شرکت‌ها را در 92 کشور جهان مورد مطالعه قرار دادند و به بررسی چگونگی سهولت ثبت کسبوکار جدید پرداخته و اثرگذاری اصلاحات ثبت شرکت‌ها را روی ثبت شرکت‌های جدید مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان دادکه اصلاحات کوچک (در کل کمتر از 40 درصد) اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌ها، برای ایجاد شرکت‌های جدید ندارد. همچنین کارآفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط است.
مسائود و القاک تهنی (2014) در مقاله‌ای با استفاده از 10 شاخص انجام کسبوکار، و برخی از دیگر متغیرهای کنترل دریافتند که یک لینک ارتباطی بسیار قوی بین شاخص‌های کسبوکار (به جز تجارت برون‌مرزی و اخذ مجوز ساختوساز) و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین یافته‌های آن‌ها حاکی از آن است که سیاست‌ها در جهت بهبود مقررات کسبوکار به رشد سریع‌تر کشورهای فقیر می‌انجامد.
دوئرن (2009) در واکاوی موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط محیطی متغیر به این نتیجه دست یافت که عمده‌ترین این موانع نبود دسترسی به منابع اعتباری، به‌ویژه وام‌های بانکی، قوانین سخت‌گیرانه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، نامتناسب بودن مالیات و بالا بودن آن برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضعف منابع انسانی و شرایط رقابتی ناعادلانه با شرکت‌های بزرگ بودند.
2. روش‌شناسی پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش به صورت اسنادی است؛ بدین ترتیب بر اساس گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی (2020) جایگاه ایران در هرکدام از زیرشاخص‌ها و مؤلفه‌های آن در مقایسه با کشورهای اول جهان و منطقه در همان زیرشاخص مورد بررسی قرار گرفته است.
3. یافته‌های پژوهش
زیرشاخص شروع کسبوکار فرایند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز، هزینه صرف شده و حداقل سرمایه پرداخت شده برای آغاز فعالیت نشان می‌دهد.
با توجه به جدول شماره 2 برای شروع یک کسبوکار در کشور نیوزلند که در این زیرشاخص رتبه اول جهان است نیم‌روز در یک مرحله زمان نیاز است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تفاوت اساسی ایران در مقایسه با رتبه‌های اول جهان و منطقه در مدت‌زمان اخذ مجوزهای آغاز کسبوکار است. در حالی برای انجام 10 مرحله شروع کسبوکار در ایران 72 روز زمان لازم است که این شروع در کشور امارات در دو مرحله و سه و نیم‌روز اتفاق می‌افتد. با توجه به اطلاعات جدول شماره 3 می‌توان نتیجه گرفت که برای ارتقای جایگاه ایران در این زیرشاخص باید بر کاهش مدت‌زمان و مراحل شروع کسبوکار تمرکز شود؛ زیرا در دو مؤلفه هزینه و حداقل سرمایه، ایران از وضعیت مناسبی برخوردار است.
زیرشاخص مجوز ساختوساز شامل تمامی فرایندهای لازم برای اخذ مجوزهای مورد‌نیاز تا تأسیس و راه‌اندازی یک کارگاه است که مؤلفه‌های این شاخص نشان‌دهنده تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه صرف‌شده و غیره برای دریافت مجوزهای مورد‌نیاز با استاندارد معین هر کشور است.
رتبه 73 ایران در زیرشاخص مجوز ساختوساز تقریباً قابل قبول است. تفاوت فاحش ایران در مؤلفه‌های این زیرشاخص همچنان مربوط به مدت‌زمان اخذ مجوز و در مرحله بعد مربوط به هزینه اخذ مجوز ساختوساز است که 6/3 درصد از ارزش مکان را شامل می‌شود.
در زیرشاخص دریافت برق رتبه اول جهان متعلق به کشور امارات از منطقه خاورمیانه است. همان طور که در جدول شماره 4 مشاهده می‌شود، همانند زیرشاخص‌های قبلی عمده مشکل ایران در مؤلفه‌های دریافت برق نیز مربوط به تعداد مراحل و مدت‌زمان است، بدین‌ترتیب که در کشور امارات این فرایند در دو مرحله یک‌هفته‌ای اتفاق می‌افتد، ولی در ایران در شش مرحله 77روزه. همچنین هزینه دریافت برق که شامل کلیه هزینه‌های دریافت اشتراک و کنتور و سیم‌کشی انبار و غیره می‌شود نیز در ایران بسیار بالاست. شاخص‌های مدت‌زمان و تعداد وقفه سیستم نیز قابل تأمل است. در مقابل با توجه به مؤلفه قیمت برق، مشخص است که قیمت برق در ایران تقریباً نصف قیمت رتبه اول جهان است.
زیرشاخص ثبت مالکیت شامل فرایندهای لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است. بدین ترتیب که تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی و غیره سنجش می‌شود. به طور کلی فرایند کامل خرید یک زمین، ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر نشان‌دهنده امتیاز این شاخص است (جدول شماره 5).
در زیرشاخص ثبت مالکیت نیز همچنان مسئله تعداد مراحل و مدت‌زمان در خصوص ایران پابرجاست، به طوری که ثبت مالکیت در قطر شامل یک مرحله یک‌روزه است در حالی که در ایران شامل شش مرحله 31روزه است. همچنین تفاوت زیادی در هزینه ثبت مالکیت قابل مشاهده است؛ بدین صورت که هزینه ثبت مالکیت در ایران 8/3 درصد از ارزش ملک را شامل می‌شود، ولی در کشور قطر 3/0 درصد از ارزش ملک هزینه ثبت می‌شود.
در زیرشاخص دریافت اعتبار، قدرت حقوق قانونی، میزان توانمندی و امکان سنجش و دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمان‌ها یا افراد قرار داده می‌شود تا بر اساس اعتبار تعیین‌شده به ارزیابی فعالان اقتصادی بپردازند.
در زیرشاخص دریافت اعتبار ایران از لحاظ دقت و عمق اطلاعات اعتباری هم‌تراز کشورهای اول جهان و منطقه است که موقعیتی بسیار عالی است، ولی در شاخص قدرت حقوق قانونی در مقایسه با این کشورها بسیار ضعیف است که متناسب آن، تأثیر منفی در امتیاز کل دریافت اعتبار قابل مشاهده است.
پوشش اعتبار در کشورها از طریق دو نوع مؤسسه گزارش داده می‌شود با این تفاوت که ثبت اعتباری توسط دولت‌ها اداره می‌شود که اکثراً به وسیله بانک مرکزی گزارش می‌شود و دفتر اعتباری متعلق به بخش خصوصی است. در ایران بانک مرکزی به عنوان دستگاه اصلی مسئول ثبت اعتباری و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان به عنوان شرکت مسئول پوشش دفتر اعتباری محسوب می‌شوند. پایین بودن پوشش ثبت اعتباری و بالا بودن پوشش دفتر اعتباری امتیاز مثبت محسوب می‌شود، که با توجه به جدول شماره 6 در خصوص پوشش ثبت اعتباری مشکل وجوددارد؛ بدین معنا که در ایران تسلط دولت بر پوشش اعتباری بالاست.
زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نشان‌دهنده میزان حمایت نهادهای قانونی و رسمی از صاحبان سرمایه است، به‌خصوص در مواردی که منافع مدیران با منافع دولت در تعارض باشد. وضع ایران در هر هفت مؤلفه این زیرشاخص قابل دفاع نیست. این آمار نشان می‌دهد کشور ایران در میزان افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر، سهولت شکایت سهام‌داران، مالکیت و کنترل، شفافیت شرکت و قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از وضع مطلوبی برخوردار نیست (جدول شماره 7).
یکی از عوامل مهم مؤثر بر فضای کسبوکار، مالیات است. در این زیرشاخص کلیه مالیات‌ها و هزینه‌های اداری آن که شرکت‌ها در یک سال پرداخت می‌کنند مد‌نظر قرار می‌گیرد. از جمله مالیات بر درآمد یا سود شرکت‌ها، دفعات پرداخت، زمان پرداخت، حق بیمه تأمین اجتماعی و کل مالیات قابل پرداخت بر حسب درصدی از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادیو در نظر گرفته می‌شود.
در کشور بحرین به عنوان رتبه اول جهان در این زیرشاخص تعداد دفعات پرداخت در سال سه بار است که 5/22 ساعت باید صرف پرداخت آن شود، در حالی که در ایران 20 بار در سال مالیات پرداخت می‌شود که برای پرداخت آن به مدت 216 ساعت زمان در سال نیاز است. همانند دیگر زیرشاخص‌هایی که شامل مؤلفه‌های مرحله و مدت‌زمان بود در این زیرشاخص نیز همچنان این مسئله پابرجاست. همان‌طور که در جدول شماره 8 قابل مشاهده است، در دیگر مؤلفه‌ها نیز ایران دارای وضع مناسبی نیست که نتیجه آن کسب رتبه 144 در این زیرشاخص است.
مؤلفه‌های زیرشاخص تجارت فرامرزی، مربوط به مدت‌زمان و هزینه مطابقت اسناد و مطابقت مرز صادرات (بسته‌بندی در کارخانه تا خروج از بندر) و واردات (پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار) است.
طبق جدول شماره 9 مشخص است که در کشور اسلواکی، به عنوان اولین کشور جهان در این زیرشاخص حدوداً می‌توان ادعا کرد که کلیه امور مربوط به صادرات و واردات بدون صرف هیچ هزینه و زمانی اتفاق می‌افتد که تفاوت بسیار زیادی با وضعیت ایران دارد، ولی در مقایسه ایران با کشور اول منطقه این تفاوت بیشتر در مطابقت اسناد و مرز واردات هم از بُعد هزینه و هم از بعد مدت‌زمان محسوس است.
در زیرشاخص اجرای قراردادها با بررسی مؤلفه‌ها مشخص است که کشور امارات به عنوان کشور اول منطقه، وضعیت آن‌چنان متفاوتی با ایران ندارد، بنابراین با پیشرفت‌های مختصری در مؤلفه‌های این زیرشاخص از قبیل کیفیت فرایندهای قضایی، ساختار دادگاه و مدیریت پرونده می‌توان به موقعیت مناسبی در این زیرشاخص رسید (جدول شماره 10).
زیرشاخص حلوفصل ورشکستگی بیانگر میزان ضعف و قدرت قانون ورشکستگی کشورها و تنگناهای اداری مربوط به فرایند ورشکستگی است. با توجه به جدول شماره 11 مشخص است که نقطه ضعف ایران در این زیرشاخص در مقایسه با کشور اول منطقه مربوط به مؤلفه‌های قدرت قوانین ورشکستگی و سامان‌دهی مجدد فرایند رسیدگی است.
4. بحث و نتیجه‌گیری
با اذعان به اینکه در آمار نهادهای بین‌المللی در حوزه برخی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اغراض سیاسی وجود دارد و همچنین تأثیر عوامل اقتصادی مانند تحریم‌ها که بر جنبه‌های مختلف کسبوکار سایه افکنده، مشخص است که جایگاه ایران در رتبه‌بندی شاخص جهانی سهولت انجام کسبوکار، مطلوب نیست.
بر اساس نتایج این پژوهش با بررسی داده‌های اسنادی بانک جهانی و شاخص‌های کمّی سهولت انجام کسبوکار ایران در مقایسه با کشور اول جهان و منطقه، مشخص شد که عمده مشکل اساسی ایران در دو محور مدت‌زمان و تعداد مراحل اخذ مجوزهای کسبوکار و قدرت حقوق قانونی مربوط به کسبوکار است.
مؤلفه تعداد مراحل و مدت‌زمان: این مؤلفه در هشت زیرشاخص از 10 زیرشاخص سهولت انجام کسبوکار تأثیر بسزایی دارد. شروع کسبوکار، دریافت مجوز ساختوساز، دریافت برق، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حلوفصل ورشکستگی در ایران با زمان بیشتری انجام می‌شود. همین مسئله جایگاه ایران در شاخص‌هایی نظیر شروع کسبوکار و پرداخت مالیات را تا 178 و 144 تقلیل داده است. این مراحل دشوار و زمان‌بر پیش‌روی فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت استعلام‌های گوناگون و همچنین پراکندگی سازمان‌ها و مؤسسات تعیین‌شده برای صدور مجوزها، از موانع مهمی است که موجب نگرانی و تردید فعالان اقتصادی برای آغاز کسبوکار شده است. به نظر می‌رسد این مسئله مهم‌ترین محدودیت برون‌زای بنگاه‌های ایرانی به شمار می‌رود.
راهکارهای عملیاتی که برای برطرف کردن این مشکل می‌توان پیشنهاد کرد معطوف به کاهش بوروکراسی اداری است، بدین ترتیب که با تعامل بین نهادهای متولی امر از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و غیره و همچنین الکترونیکی کردن فرایندها در جهت کاهش مدت‌زمان می‌توان اقدام کرد.
مؤلفه قدرت حقوق قانونی: ایران از لحاظ قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و قدرت در حقوق قانونی دریافت اعتبار، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. در خصوص دریافت اعتبار، مطالبات معوق بانک‌ها موجب حساسیت بیشتر آن‌ها به دریافت وثایقی شده که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است. دشواری حل اختلاف تجاری و وصول مطالبات و ضعف قوانین ورشکستگی نیز مؤید ضعیف بودن حقوق قانونی مربوط به کسبوکار در ایران است که بسیاری از این موارد با تغییرات قانونی کوچکی قابل حل است.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
همه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطلاعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.
حامی مالی
این پژوهش هیچگونه کمک مالی از سازمانیهای دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت داشته‌اند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
)